في الذكرى 56 لاحتلالها، الدول الأوروبية مطالبة بمواقف تنحاز للقانون الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال في القدس

يوافق اليوم الخامس من يونيو/حزيران، الذكرى السادسة والخمسين لاستكمال الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من مدينة القدس.
وتأتي هذه الذكرى الأليمة وسط حالة من السعار الاستيطاني وتعاظم سياسات التهويد وإجراءات التنكيل التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمحاصرة الوجود الفلسطيني، وتغيير طابع المدينة وهويتها العربية والإسلامية.
وبلغت إجراءات الاحتلال التهويدية ذروتها مؤخرًا بالاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، في نفق أسفل المسجد الأقصى، واتخذت خلالها سلسلة من القرارات الخطيرة المتعلقة بتكريس التهويد، إلى جانب عقد مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تخللها أعمال عنف واسعة نفذها المستوطنون، وهو شكل من أشكال العنف غير الرسمي الذي ترعاه وتشجعه الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، من واقع توثيقها اليومي لانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس، تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات وتعدد أنماطها، التي تستهدف مكونات الوجود الفلسطيني في القدس، عبر عدة مستويات، أولها المس بالإنسان من خلال الاستهداف المباشر بالقتل والإصابة والاعتقال والتنكيل ومحاولات التهجير، وثانيها المس بالهوية المقدسية من خلال استهداف المنشآت والمقدسات، من خلال فرض البؤر الاستيطانية ومحاولة محاصرة الوجود الفلسطيني، وثالثها: المس بالحريات الدينية لا سيما في انتهاك حق المسلمين والمسيحيين في العبادة من خلال الاعتداءات المتكررة على المساجد والكنائس.
وتأتي كل هذه الانتهاكات في وقت توفر فيه إسرائيل كل الدعم لجلب المستوطنين وفروض وجودهم كأمر واقع، بما في ذلك تهويد أماكن إسلامية كما حدث مؤخرًا من تحويل برج القلعة ومسجدها في القدس إلى متحف داوود يعرض رواية مزيفة لتاريخ المدينة.
وفي مثل هذا اليوم (الخامس من يونيو 1967) نستذكر كيف طوقت القوات الإسرائيلية مدينة القدس، واستكملت احتلالها خلال يومين ليبقى الاحتلال جاثمًا حتى يومنا هذا.
ومنذ ذلك التاريخ، كرست القوات الإسرائيلية سيطرتها على المدينة، من خلال فرض البؤر الاستيطانية عبر سياسات متعددة الأشكال، تقوم على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم، مقابل استجلاب مستوطنين يهود، بهدف التلاعب في الواقع الديمغرافي فضلا عن محاولة تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة من خلال عبرنة أسماء الشوارع، ورفع الأعلام الإسرائيلية وإزالة مظاهر الوجود الفلسطيني والعربي.
وفي هذه الذكرى، وإذ تعلن مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، انطلاق العمل من أجل عقد مؤتمر القدس الدولي الثاني في مدينة ميلانو الإيطالية مع بداية الخريف المقبل، والذي سيكون بثلاث لغات: وهي الإيطالية والإنجليزية والعربية، لتؤكد على الآتي:
-المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي في هذا الصدد كون مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.
-عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
-تضامننا الكامل مع المقدسيين الذين يواجهون أشرس حملة تطهير عرقي في العصر الحديث، وندعو العالم بأسره إلى مساندتهم وحماية حقهم في البقاء في أرضهم التي توارثوها جيلاً عن جيل.
-الإشادة بمؤتمر فلسطينيي أوروبا في نسخته العشرين الذي عقد في مدينة مالمو السويدية والذي مثلت قضية القدس إحدى القضايا المهمة التي نوقشت في أروقته.
-الدعوة إلى ضرورة الاستمرار في حشد إمكانيات الوجود الفلسطيني في أوروبا والدعم الشعبي والسياسي والقانوني والإعلامي وبلغات أوروبا، في القارة الأوروبية عموما وإيطاليا خاصة، لمناصرة القضية الفلسطينية العادلة وفي الأولوية منها قضية القدس.
-دعوة دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، والتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس وتمكينهم من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس وكبح جماح المستوطنين ووقف عنفهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
انتهى

مؤسسة أوروبيون لأجل القدس
روما
ملاحظة: للتواصل، هاتف: +39 347 760 4355