أظهرت معطيات عرضها تقرير شامل أعده “أوروبيون لأجل القدس”، تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
ورصد التقرير الذي أعده “أوروبيون لأجل القدس” تحت عنوان “القدس في 2020 .. الحصاد المر للاستيطان والتهويد”، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل 7 فلسطينيين منهم طفل وشخص من ذوي الإعاقة في مدينة القدس المحتلة، خلال عام 2020، في إطار استمرارها في انتهاك الحق في الحياة.
وغلب على عمليات القتل، استخدام القوة المفرطة، خاصة على نقاط التمركز والحواجز الإسرائيلية، والذريعة الدائمة هو الاشتباه بنية هؤلاء تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، رغم انه في كل الأحوال يكون بالإمكان السيطرة على الضحايا دون قتلهم، وفي أغلب هذه الأحداث ثبت عدم صحة الرواية الإسرائيلية.
ورصد التقرير (86) إصابة برصاص الاحتلال ضمنهم نساء وأطفال قاصرين، جميعهم أصيبوا برصاص أو قنابل مباشرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.
ووثق التقرير 543 عملية إطلاق نار ونقطة مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أرجاء القدس خلال عام 2020، منها 144 في بلدة العيسوية، و189 في أحياء متفرقة ضمنها ساحات المسجد الأقصى وأبوابه، و36 مخيم شعفاط و32 سلوان، و29 العيزرية، و26 مخيم قلنديا و23 في عناتا.
وأشار إلى أن التعذيب والضرب والتنكيل، من أنماط الانتهاكات الشائعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المقدسيين، مؤكدا رصد (76) حالة تعرض فيها شبان وأطفال لعمليات تعذيب وضرب، بما يخالف قواعد القانون الدولي التي تحظر التعذيب.
ووثق التقرير أكثر من 1445 عملية اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، تخللها 1979 حالة اعتقال، من بينها 472 طفلا، و100 امرأة وفتاة. وبعض هؤلاء تكرر اعتقاله عدة مرات كما هو حال المعلمة والمرابطة هنادي حلواني، التي تنوعت معاناتها بين اقتحام المنزل والاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن المسجد الأقصى.
وعلى صعيد سياسات الهدم للمنازل والممتلكات الفلسطينية، وثق التقرير قيام قوات الاحتلال بتدمير 148 منزلًا ما تسبب بتشريد 450 فردًا في أحياء القدس الشرقية. وتجري عمليات الهدم، غالبا تحت ذريعة عدم وجود ترخيص، رغم أن السلطات الإسرائيلية تمنع شبه كليا منح التراخيص وتفرض غرامات مالية باهظة على البنايات قبل هدمها.
وتشير المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت (81 مواطنًا) على هدم منازلهم ذاتيا خلال عام 2020، ما أدى إلى تشريد قرابة 95 عائلة وأكثر من 350 فردا، منهم عشرات القاصرين.
كما استولت قوات الاحتلال على 8 بنايات سكنية في القدس الشرقية المحتلة، لمصلحة جمعيات استيطانية، في حين أخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.
ورصد التقرير هدم القوات الإسرائيلية أكثر من 46 منشأة تجارية عبارة عن محال أو بركسات في أحياء القدس المحتلة.
وأكد التقرير أن المسجد الأقصى بقي في دائرة الاستهداف والتهويد، حيث شهد عام 2020 جملة من الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القائم فيه.
وخلال هذا العام، أصدرت سلطات الاحتلال – وفق التقرير- 375 قرار إبعاد، منها: 315 عن المسجد الأقصى، 15 عن مدينة القدس، 33 عن البلدة القديمة، 4 عن الضفة الغربية، 8 منع سفر. وضمن المبعدين 15 قاصرا و66 امرأة.
كما رصد التقرير ما لا يقل عن (79) اعتداءً نفذها المستوطنون وتمثلت في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وكتابة شعارات عنصرية.
وقال محمد حنون، رئيس مؤسسة أوربيون لأجل القدس: إن تقرير القدس 2000، جاء كوثيقة شاملة تعرض أبرز حصاد أنماط الانتهاك الإسرائيلي لحالة حقوق الإنسان الفلسطيني، بالاستناد إلى مراجعة ميدانية ومتابعة لعمليات توثيق يومي للانتهاكات، فضلا عن جملة إصدارات حقوقية متخصصة، مع تحليل قانوني يستند لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن التقرير خلص إلى أن إسرائيل تعمل عبر عدة مسارات لفرض سياسة أمر واقع لتكريس الوجود والطابع اليهودي، وإلغاء وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي الإسلامي في المدينة.
وأكد أن موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، واتفاقيات التطبيع بين الاحتلال وأربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في النصف الثاني من عام 2020، شكلت دافعا إضافية للاحتلال للمضي في مشاريعه الاستيطانية والتهويدية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تخفي سياستها الرامية لإنهاء وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتقييد عمل الشخصيات الفلسطينية الرسمية في المدينة المحتلة، ومنع أي مظاهر سيادة فلسطينية ولو بالحد الأدنى تكريسا لسعي الاحتلال فرض سيادته على المدينة.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات إسرائيل التي لا تتوقف لتغيير واقع المدينة المحتلة وهويتها العربية عبر فرض حقائق على أرض الواقع.
وحذر من الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة، وكذلك نبه إلى الخطط الإسرائيلية الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.
وطالب بوقــف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين فــي إجــراءات التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة والتدخل لوقف سياسة الإبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق في العبادة.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمارس انتهاكات مبرمجة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في القدس. وتتعامل قوات الاحتلال مع المقدسيين كمقيمين وليس مواطنين أصحاب أرض، وبالتالي يتعرضون لمعاملة تتسم بالتمييز والعنصرية.
وخلص التقرير إلى أن هناك مؤشرات خطيرة على توجهات وسياسات إسرائيلية في عام 2021، تمثلت في محاولات وقف إعمار قبة الصخرة، بالتوازي مع حديث متصاعد عن خطط للمتطرفين المستوطنين لهدم القبة الذهبية، فضلا عن مساعي لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بما يمس بالأمر الواقع.
ودعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف انتهاك إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وحث عموم المجتمع الدولي لتحمل المســؤولية تجــاه مدينة القــدس والســكان الفلســطينيين فيهــا وحمايتهــم.
