أوروبيون لأجل القدس تدين تصريحات سفير أوكرانيا حول القدس المحتلة

تدين مؤسسة أوروبيون لأجل القدس بشدة تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيشوك ، التي أعلن فيها أن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها تتجه لنقل سفارتها إليها.

وادعى كورنيشوك خلال حفل أقامه أحد الوزراء الإسرائيليين بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل أنه “ليس هناك من وزير أجنبي أو سفير يمكنه تسمية القدس أي شيء إلّا عاصمة إسرائيل”، مرجحاً أن تفتتح بلاده فرعًا جديدًا لسفارتها في المدينة خلال أشهر.

وتشير المؤسسة إلى أن موقف السفير يتعارض مع الموقف المعلن لأوكرانيا حتى الآن وعموم الاتحاد الأوروبي من مدينة القدس، ولذلك يتطلب الأمر اتخاذ موقف سريع لتصحيح الأمر واتخاذ إجراء مناسب إزاء الدبلوماسي الذي أطلقها.

ومن المؤسف أن تصريح السفير الأوكراني يأتي في وقت صعدت فيه إسرائيل من عملياتها لتغيير الواقع الديمغرافي والهوية العربية الإسلامية للمدينة في أوسع عملية تطهير عرقي وعبر سياسات ترقى إلى الفصل العنصري من خلال عمليات هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين وتمليكها لجمعيات استيطانية.

وإذ تستهجن أوروبيون لأجل القدس هذا الموقف، فإنها تدعو حكومة أوكرانيا إلى إعلان موقف واضح يسحب هذه التصريحات التي تشكل انتهاكا فجًا لوضع القدس القانوني كجزء من أرض فلسطين المحتلة وفق القانون الدولي، استناداً حقوق تاريخية ثابتة، وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف واقرار الاغلبية الساحقة لدول العالم، حيث صوتت 154 دولة على الاعتراف بدولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 67 والتي تشمل القدس.

وتشير أوروبيون لأجل القدس أن المجتمع الدولي يؤكد أن القدس أرضا محتلة وأنه من غير المفترض إقامة سفارات في المدينة طالما لم يتم البت في وضعها عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين. وفي هذا الصدد نذكر بأن  مجلس الأمن الدولي قد صوت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017  على رفض إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فنال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده.

وسبق أن صدر عن مجلس الأمن (12) قراراً  تؤكد أن القدس أرض محتلة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تنص (8) منها على عدم قانونية جميع الاجراءات أو التغييرات في الوضع القانوني للمدينة وضرورة سحب القوات الإسرائيلية منها، والأربعة الأخريات تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، كان أولها قرار مجلس الأمن رقم 242.

وتحذر أوروبيون لأجل القدس، أن أي تغيير في الموقف الأوكراني من شأنه أن   يشجع إسرائيل كي تمضي في فرض سيطرتها الكاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة، ويدعم سياسة الاحتلال القائمة على التهويد والتهجير وضم الأراضي، وهو ما سيزيد من المعاناة اليومية للمقدسيين.